افزایش قیمت خودرو در راه هست

در واقع، این تفاهم نامه منجر به تکمیل کمربند داخلی این اتوبان خواهد شد، چراکه سوی دیگرش پیش تر با تغییر محاسبه ترخیص از گمرکات تکمیل شده بود. در واقع، این اتوبان تنها منتظر افتتاح رسمی و افزایش دوباره قیمت خودرو است. افزایش قیمتی که تنها به خودورسازی و صنایع مرتبط با آن محدود نخواهد شد و مانند سایر گرانی ها سطح عمومی قیمت ها را تغییر خواهد داد.
در این تفاهم‌نامه که به امضای شهریار افندی زاده، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رسیده آمده است:
پیرو پیشنهاد شماره ۱۲۸۲۳/۹۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۱وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعرفه های شقوق مختلف حمل و نقل و گزارش بررسی‌های کارشناسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ در حضور معاون اول محترم رئیس جمهور و در اجرای مصوبه ستاد مبنی بر تفاهم مدیریتی وزارت راه و شهرسازی با وزارت صنعت صنعت معدن و تجارت و حسب نظر وزرای محترم، این تفاهم‌نامه بین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از وزارت صنعت معدن و تجارت و معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ به امضا رسید. با عنایت به بررسی های صورت گرفته در زمینه روند تغییرات نرخ خدمات حمل و نقل در طی سالهای اخیر و با در نظر گرفتن تورم و هزینه های ارائه خدمات در بخش های مختلف جاده ای، ریلی و خدمات بندری، در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ موارد زیر مورد توافق قرار گرفت.
۱ – حمل و نقل جاده ای 
الف) نرخ بار به ازای هر تن – کیلو حداکثر ۳۵ درصد نسبت به آخرین نرخ سال ۱۴۰۰ افزایش می یابد.
ب) میزان افزایش نرخ حمل و نقل مسافر حداکثر ۳۰ درصد نسبت به تعرفه سال ۱۴۰۰ تعیین می گردد.

۲ – حمل و نقل ریلی

نرخ بلیط قطار حداکثر ۲۵ درصد نسبت به نرخ ۱۴۰۰ افزایش می یابد.

۳ – خدمات بندری
با افزایش تعرفه های خدمات بندری در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ به میزان حداکثر ۴۰ درصد موافقت می گردد.
هر چند این تفاهم نامه در ظاهر به منظور پوشش فاصله تورم و هزینه های این بخش از اقتصاد در نظر گرفته شده است، اما به نظر می رسد از یک سو، باز هم نشان دهنده بی توجهی به عوامل تورم زایی است که منجر به نیاز به چنین افزایش قیمت هایی شده است و از سوی دیگر، باعث افزایش هزینه های خرد و مشاغل مرتبط با خدمات حمل و نقل جاده ای خواهد شد. به طور طبیعی این آهنگ افزایش قیمت تمام ارکان اقتصاد کشور را به رقص خواهد آورد، چراکه هزینه تمام شده بر سایر مشاغل هم اثر گذار است و هم سرایت می کند.
در واقع، به نظر می رسد برخلاف وعده وزیر صمت مبنی بر کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو، بازهم شاهد افزایش قیمت آن خواهیم بود. این مسئله در شرایطی رخ می دهد که هنوز آثار افزایش نرخ تعرفه های گمرک خود را به وضوح نشان نداده است. در این حالت شاید تأثیر افزایش هزینه های حمل و نقل از نظر مقیاس به چشم نیاید، اما در کوتاه مدت شاهد اثرگذاری آن خواهیم بود. در واقع، این مسئله علاوه بر اثرگذاری اقتصادی بر زندگی مردم باعث ایجاد تنش و درگیری بر سر نرخ کرایه حمل و نقل درون شهری و در نتیجه تأثیر مخرب روانی بر جامعه نیز می شود. جامعه ای که اقتصاد نامساعد آرامش را از او سلب کرده و گویا قرار است باز هم تنشی دیگر بر آن وارد شود. در این میان، مشخص نیست که با توجه به عوامل موجود آیا وزیر صمت می تواند به وعده کاهش قیمت خودرو عمل کند یا این وعده هم مانند واردات خودر‌و خواهد شد؟