ابهامات مزایده خودروهای خارجی گمرک

طی بازدید رییس جمهور از انبار سازمان اموال تملیکی یکی از مواردی که مورد توجه قرار گرفت بحث نگهداری طولانی‌مدت خودروها بوده است. با هماهنگی‌ای که انجام شد، طی تصمیمی که 29 مرداد 1401 توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی گرفته شد، قرار بر مزایده بیش از یک‌هزار خودرو موجود شد. روز گذشته مزایده بیش از 1000 دستگاه خودروی خارجی درگمرک‌مانده از طرف سازمان اموال تملیکی با همکاری سامانه ستاد ایران برگزار شد. در جلسه بازگشایی پاکات مزایده که به‌صورت الکترونیکی بعدازظهر روز شنبه برگزار شد، عملاً صاحبان جدید حدود 900 دستگاه خودرو درگمرک‌مانده مشخص شد.

رییس سازمان اموال تملیکی در خصوص برگزاری این مزایده گفت: دادستان تهران به‌عنوان ناظر در فرآیند حضور داشتند و سازمان‌های اجرایی دیگر از جمله سازمان استاندارد، پلیس، گمرک و سازمان بنادر در این حوزه همکاری لازم را داشتند. در تصمیمی که دادگاه اعلام کرد، تعداد دستگاه‌ها یک‌هزار و 62 دستگاه اعلام شد، اما در موقع تحویل اسنادی مشخص شد که تعدادی از خودروها به‌صورت قانونی از قبل ترخیص شده بود، در نتیجه یک‌هزار و 40 دستگاه در مزایده بارگذاری شد. بازدید از خودروها از هفتم مهر آغاز شد.

به‌گفته مجتهدی در این مزایده از سایت ستاد دولت بیش از دو میلیون و 178 هزار نفر بازدید کردند. تعداد ثبت‌نامها برابر با 23 هزار و 180 بوده است. افرادی که پیشنهاد قیمت دادند حدود 13 هزار نفر بودند. از جمله شرایط لازم بحث ضمانت‌نامه 15درصدی است که باید سپرده می‌شد. بخشی از ضمانت‌نامه‌ها (حدود یک‌هزار مورد) مشکل دارد که براساس قانون این افراد حذف خواهند شد. ودیعه‌ای که سپرده شده است حدود سه هزار میلیارد تومان بوده است که نیمی از آن به‌صورت نقدی بوده است، براساس مقررات بازگشایی آغاز خواهد شد.

بر اساس اعلام سازمان اموال تملیکی حدود 58 دستگاه خودرو به‌دلیل مغایرتی که در اطلاعات خودروها وجود داشت از لیست مزایده خارج شدند، این موضوع سبب شد پارتی‌های آن دسته ابطال شود، در ادامه 982 خودرو به‌ارزش یک‌هزار و 809 میلیارد تومان در مزایده قرار گرفت، در این بین ابهامات مهمی در خصوص خارج شدن پارتهای مذکور از مزایده روز شنبه وجود دارد که در ادامه به آن اشاره می‌شود؛

1 ـ بررسیها نشان می‌دهد به‌دلیل مغایرتهای مختلف تعدادی از خودروها در بازه‌های زمانی متفاوت (در طول یک هفته زمان قانونی مزایده) از جریان مزایده الکترونیکی خارج شده‌اند، سؤال نخستی که مطرح می‌شود و باید و لازم است نهادهای نظارتی در خصوص آن شفاف‌سازی کنند این است؛ اساساً لیست مغایرتها توسط کدام مرجع تهیه شده است؟ آیا این مغایرتها با گزارشهای مردمی مشخص شده است و یا اینکه کارشناسان متوجه مغایرتهای خودروها و اطلاعات درج‌شده در فهرست مزایده شده‌اند؟

2 ـ نکته جالب توجه اینکه فرآیند خروج (پارتیهای خودروی دارای مغایرت) از مزایده در زمانهای مختلف انجام شده است، به‌عنوان مثال برخی پارتیها روز پنج‌شنبه از فرآیند مزایده خارج شدند و برخی دیگر دقیقاً در ظهر روز شنبه که قرار بود پاکات مزایده به‌صورت الکترونیکی بازگشایی شود.

3 ـ برخی خودروها از روزهای قبل از زمان بازگشایی پاکات از مزایده خارج شده‌اند، در این صورت این احتمال وجود دارد که برنده احتمالی هنوز وارد فرایند مزایده نشده باشد اما نکته جالب توجه اینکه در برخی مدلها دقیقاً در لحظات پایانی فرایند خروج از مزایده انجام شده است، بر این اساس نهادهای متولی بایستی شفاف‌سازی دقیق و باجزئیات در این خصوص انجام دهند، در همین راستا بایستی به سؤالات زیر پاسخ داده شود؛

الف) عمده مغایرتهایی که باعث لغو حضور پارتیهای خودرو در مزایده شده است؛ بایستی شفاف شود، لیست مغایرت خودروها و فهرست منتشرشده در اختیار چه‌کسانی بوده است و اساساً فرآیند تهیه این فهرست به‌چه‌شکل بوده است؟

ب) لیستی که از جریان مزایده کنار گذاشته شده شامل چه خودروهایی بوده است و چه‌کسانی متقاضی خرید خودروهای مذکور بوده‌اند؟

ج) آیا برای خودروهایی که در دقایق پایانی به‌دلیل مغایرت از فهرست مزایده خارج شده‌اند این امکان وجود نداشت که برنده اعلام و مابه‌التفاوت کارشناسی وصول شود؟ چراکه در مورد این خودروها عملاً امکان ورود متقاضی جدید به‌دلیل پایان یافتن زمان وجود نداشته است. در این‌جا یک سناریو نیز مطرح می‌شود که برگزارکننده باید در خصوص آن شفاف‌سازی کند؛ آیا پای ذی‌نفعان خاصی درمیان بوده است یا حذف دقیقه 90 برخی پارتیهای مزایده به‌صورت اتفاقی بوده است؟

به گزارش مزایده کار ، در جریان ابطالهای مذکور برخی متقاضیان دچار زیانهایی نیز شده‌اند، چراکه وقتی برای خودروهای حذف‌شده از مزایده تضمینی به برگزارکننده مزایده، سپرده می‌شود عملاً به‌دلیل محدود شدن منابع نقد و ضمانت‌نامه‌ها امکان شرکت در مزایده سایر پارتیهای خودروهای مزاید‌ه‌ای از دست می‌رود، بر این اساس برخی متقاضیان با زیانهای مختلفی مواجه شدند که بایستی در خصوص جبران آن اقدام شود.