توقف شماره گذاری خودروهای سنگین

متوقف شدن شماره گذاری کشنده های دست دوم توسط سرپرست وزارت صمت روز گذشته (۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲) باعث اعتراض و تجمع رانندگان در مقابل وزارت صمت شد.

این اتفاق در حالی رخ داد که از سرگیری فرآیند مجوز شماره گذاری پس از سه ماه وقفه مجدداً از اول اردیبهشت از سر گرفته شده بود. این وقفه نیز به دلیل تغییر نهادمتولی ایجاد شده بود. تا پیش از این، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مسئول بررسی پیگیری و تأییدات نهایی فرآیند شماره گذاری کشنده های دست دوم بود، اما طولانی شدن این روند و برخی حاشیه ها مسئولیت را از این ستاد سلب کرد و اختیار به وزارت صمت واگذار شد. این سلب اختیار در بهمن سال گذشته انجام شد، اما بررسی پرونده ها و احراز صحت مدارک توسط وزارت صمت نیز سه ماه زمان برد و از اول اردیبهشت کاه جاری از سر گرفته شد. با این حال، این فرآیند کم تر از ۱۰ روز کاری به دستور سرپرست وزارت صمت باز هم متوقف شد.

براساس شنیده ها، نیازی معتقد است که وزارت صمت نباید این کار را انجام دهد و گویا به دنبال سازمان یا نهادی هستند که مدیریت شماره گذاری کشنده های دست دوم را به او بسپارند.

به گفته یک منبع آگاه بسیاری از رانندگانی که اقدام به خرید این خودروها کرده اند، بیش از یک و نیم است که معطل مانده اند. برخی از این افراد، خودرویی که با آن کار می کردند را فروخته اند. بعضی دیگر از بانک ها وام دریافت کرده اند، اما پس یک سال و نیم معطلی یک‌باره روند شماره گذاری ها پس از وقفه سه ماه متوقف شد.

این فرد مطلع ادامه داد: «دقیقاً اتفاقی که برای واردات کنندگان در سال ۹۷ رخ داد، برای این رانندگان نیز به وقوع پیوست. این افراد برای خرید خودروهای مستعمل سرمایه گذاری کرده اند و الان مدت هاست که بی‌کار هستند. آن هم درست که از یک سو، شرایط اقتصادی کشور نابه‌سامان بوده و از سوی دیگر، نوسازی ناوگان حمل و نقل یک ضرورت است.»

وی ادامه داد: «البته جالب است برخی از این خودروها به صورت مونوپل وارد و عرضه می شوند. برخی افراد سودجو نیز کشنده های دست دومی را که پیش تر وارد کرده اند به دو برابر قیمت یعنی بالاتر از ۱۲ میلیارد تومان به فروش می رسانند.»

این منبع اضافه کرد: «با توجه به وضعیت به وجودآمده وزارت صمت حداقل می توانست مجوزهای لازم، برای افرادی که امروز (۱۷اردیبهشت)، نوبت داشتند را ارائه کرده و یک بازه زمانی را نیز مشخص می کرد.»

اما همان طور که بدون اطلاع واردکنندگان کسب و کار آنان را برهم زده و مقدمات وضعیت امروز را فراهم کردند، این بلا را نیز بر سر رانندگان نازل کردند. قطعاً این مسئله وضعیت بازار خودروهای سنگین را آشفته تر خواهد کرد.

بنابراین گزارش، پس از کش و قوس های فراون، سرانجام متولیان و مسئولان مرتبط برای کمک به نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل، به واردات خودروهای سنگین دست دوم، معروف به «طرح خودروهای مستعمل» رضایت دادند.

اصلی ترین شرط ورود این خودر‌وها متوسط عمر کم تر از سه سال و داشتن نماینده پس از فروش بود. بر این اساس، کشنده های دست دومی مانند ولوو، رنو، اسکانیا و داف از شانس بیش تری برای ورود برخوردار شدند.

اما این واردات نیز مقدمات دلالی را فراهم کرده و تغییر نهاد و ارگان هم چاره کار نشده است. در این شرایط، به نظر می رسد که روند نوسازی ناوگان فرسوده بیش از این طولانی تر شود. تولیدکنندگان خودروهای سنگین داخلی سال گذشته نزدیک به یک سال به دلیل کمبود گواهی اسقاط با مشکلات فراوانی مواجه شدند. خریدارن کشنده های دست دوم هم که مدت ها بلاتکلیف مانده بودند، حالا با توقف شماره گذاری این خودروها با سردرگمی و سرگردانی بیش تری همراه شدند. هم اکنون نیز ۵ هزار دستگاه پشت دروازه های گمرک در انتظار ورود به کشور مانده اند.

در این شرایط، وزارت صمت هیچ واکنشی نداشته و مشخص نیست شماره گذاری این خودروهای سنگین، از کی و توسط چه نهادی آغاز خواهد شد.