فاز اول آزادسازی قیمت خودرو

براساس یک نامه ابلاغی توسط «صمت» ، خودروسازان باید نیازهای ارزی خود برای تامین مواد اولیه را پس از این با ارز غیرحمایتی تامین کنند. این چرخش ارزی از نگاه کارشناسان، به «حرکت چراغ خاموش» سکاندار صنعت برای نجات خودرو از «قیمت دستوری» تعبیر شده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان اعلام کرد که ترجیحا به‌دنبال تامین ارز از مسیری غیر از سامانه نیما باشند؛ به نظر می‌رسد این موضوع در راستای تغییر مدل قیمت‌گذاری خودرو باشد. عصر شنبه نامه‌ای از سوی مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، خطاب به سه انجمن خودروسازان (و البته موتورسیکلت‌‌سازان و دوچرخه‌‌سازان) منتشر شد که در آن گفته شده بود تمامی شرکت‌های خودروساز (و آن دو بخش تولیدی دیگر) نیازهای ارزی‌شان را ترجیحا از طریق ارز صادرات خود و دیگران تامین کنند.

در این نامه آمده بود: «با عنایت به سیاست‌های یکپارچه ارزی در توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به منابع ارزی ناشی از صادرات محصولات نفتی و به منظور تحقق اهداف تعیین‌شده تولید محصولات صادرات‌محور، عمق‌بخشی به تولید داخل و کاهش ارزبری، مقرر شده است کلیه شرکت‌های خودروساز نیازهای ارزی خود را در واردات قطعات منفصله موضوع فصل ۹۸ مقررات صادرات و واردات، ترجیحا از طریق ارز صادرات خود و دیگران تامین کنند.» در ادامه این نامه آمده است: «مقتضی است [خودروسازان] ضمن فعال‌‌سازی ظرفیت‌های صادراتی‌شان و حمایت از صادرکنندگان، نسبت به بازنگری محل تامین ارز، درخواست‌های ثبت سفارش خود را از سایر منابع مورد‌تایید بانک مرکزی به غیر از نیما، اقدام کنند.»

با توجه به این نامه، خودروسازان (چه شرکت‌های وابسته به دولت و چه شرکت‌های بخش خصوصی) باید به دنبال مسیرهای دیگری غیر از سامانه نیما برای تامین ارز خود باشند. البته آن‌طور که یک منبع آگاه در وزارت صمت به «دنیای اقتصاد» می‌گوید، این نامه به معنای حذف ارز نیمایی خودروسازان نیست. وی که نخواست نامش فاش شود، تاکید کرد: طبق برنامه و هدف بانک مرکزی و وزارت صمت مبنی بر مدیریت منابع ارزی و تعمیق ساخت داخل قطعات، این وزارتخانه از خودروسازان خواسته برای تامین ارز خود از منابع مورد‌تایید دیگری غیر از سامانه نیما نیز استفاده کنند. به گفته این منبع آگاه، بنابراین تامین ارز از سامانه نیما برای خودروسازان ادامه دارد اما آنها باید به سمت تامین ارز از محل صادرات - چه صادرات مربوط به خود و چه صادرات کالاهایی که الزام به پیمان‌سپاری (عرضه در نیما) ندارند - نیز بروند.

وی این را هم گفت که یکی از اهداف وزارت صمت از این موضوع، ترغیب شرکت‌های بخش خصوصی به داخلی‌سازی و فاصله گرفتن از مونتاژ است. با توجه به نامه وزارت صمت و اظهارات این منبع آگاه، در نگاه نخست به نظر می‌رسد خودروسازان متضرر می‌شوند، زیرا قیمت تمام‌شده تولید محصولاتشان بالا می‌رود و تیراژشان افت می‌کند. هرچند این اتفاقات به‌خصوص رشد هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده رخ خواهند داد (در مورد تیراژ نیز افت کوتاه‌مدت محتمل است)، با‌این‌حال این ماجرا یک نکته پنهان دارد که از امتیازی ویژه برای تولیدکنندگان خودرو حکایت می‌کند. این امتیاز ویژه، تغییر مدل قیمت‌گذاری است، به نحوی که گویا وزارت صمت به شکلی چراغ‌خاموش به دنبال حذف قیمت دستوری است.

«دنیای اقتصاد» ابتدای مرداد امسال در گزارشی از حرکت چراغ‌خاموش وزارت صمت برای کنار زدن قیمت‌گذاری دستوری پرده برداشته بود. در آن گزارش عنوان شد عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، چانه‌‌زنی‌هایی با اعضای هیات دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تعدیل یا حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو انجام داده است. با‌این‌حال، نه هیات دولت و نه نمایندگان مجلس، واکنش مثبتی به حذف یک‌باره قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمت نشان نداده‌اند. از همین رو، وزیر صمت با وجود مخالفت‌‌ها، به دنبال راهکاری کم‌‌هزینه برای عبور از سیاست قیمت‌گذاری دستوری می‌گردد. علی‌آبادی پیش از اینکه از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد نیز گفته بود: «معتقد به قیمت‌گذاری دستوری نیستم، اما این موضوع راهکارهای خود را دارد و باید مطابق قانون عمل کنیم؛ باید با در نظر گرفتن شرایط به سمتی برویم که قیمت‌گذاری دستوری نداشته باشیم.»

در مجموع به نظر می‌رسد وزارت صمت قصد دارد به‌تدریج و به‌اصطلاح چراغ‌خاموش و بدون آنکه حساسیت عمومی و همچنین مخالفت نهادهای مختلف را برانگیزد، از قیمت دستوری خودرو عبور کند. در مدلی که وزارت صمت در نظر گرفته، به‌نوعی قرار است بده‌‌بستان بین این وزارتخانه و خودروسازان صورت بگیرد و به‌اصطلاح امتیازی داده و امتیازی گرفته شود. از همین رو نامه منتشره مبنی بر اینکه خودروسازان ترجیحا به دنبال تامین ارز از محلی غیر از نیما باشند نیز در همین راستاست. به عبارت بهتر، این امکان وجود دارد که در قبال امتیاز گرفته‌شده از خودروسازان (تامین ارز از محل صادرات) امتیازی به آنها داده شود. بعید است این امتیاز فعلا آزادسازی قیمت باشد و احتمال دارد سیاستگذار به شکلی خفیف‌تر ماجرای ارز را برای خودروسازان جبران کند.  از همین رو دو گزینه در این میان مطرح است؛ یکی اینکه خودرو بار دیگر به بورس کالا برگردد و دیگر آنکه مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها صادر شود. با عرضه خودرو در بورس کالا، خودروسازان می‌توانند ضمن خروج از زیاندهی (زیاندهی محصولاتی که در بورس کالا عرضه می‌شوند) سود نیز بکنند.

همچنین در صورت صدور مجوز جدید افزایش قیمت کارخانه‌ای، خودروسازان بخشی از تورم هزینه‌های خود را جبران می‌کنند و حتی ممکن است سوددهی آنها را هم  به‌دنبال داشته باشد. بنابراین هرچند تامین ارز از محلی غیر از سامانه نیما، هزینه‌های تولید خودروسازان را بالا می‌برد، اما اگر در ازای آن، خودرو به بورس برود یا مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها صادر شود، در مجموع به نفع شرکت‌های خودروساز خواهد بود. در این مورد، دبیر انجمن خودروسازان ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در جلساتی که با وزارت صمت داشتیم، وزیر تاکید کرد که خودروسازان باید به فکر تامین ارز باشند. احمد نعمت‌بخش افزود: برداشت من این است که وزارت صمت می‌خواهد قیمت‌گذاری دستوری خودرو را حذف کند و مساله تامین ارز از محل صادرات هم جزئی از این برنامه است.

 پرش هزینه تولید خودرو

جدا از اینکه تامین ارز خودروسازان از مسیری غیر از نیما، یکی از امتیازات گرفته‌شده از خودروسازان بابت تغییر مدل قیمت‌گذاری است؛ این اتفاق به‌هرحال سبب رشد هزینه تولید خواهد شد. ارزی که خودروسازان از سامانه نیما دریافت می‌کنند، تفاوت قیمتی قابل‌توجهی با ارز حاصل از صادرات (که نزدیک به قیمت بازار است) دارد.  بنابراین اگر تامین ارز از نیما محدود شود و خودروسازان مجبور به خرید ارز صادرکنندگان شوند، بسته به میزان ارزبری محصولات، با افزایش قیمت تمام‌شده مواجه خواهند شد. از طرفی، احتمالا تیراژ نیز در کوتاه‌مدت پایین خواهد آمد. در این مورد، دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید: تامین ارز از محل صادرات دیگران، با توجه به نزدیکی قیمت آن به بازار آزاد، منجر به بالا رفتن قیمت تمام‌شده خواهد شد.

 نعمت‌بخش در پاسخ به این پرسش که وزارت صمت چه اهدافی را (غیر از موضوع قیمت‌گذاری) از نامه ارزی اخیر خود دنبال می‌کند، می‌گوید: برداشت من این است که نامه اخیر وزارت صمت، شرایط متفاوتی برای خودروسازانی که بالای ۵۰ درصد ساخت داخل دارند و آنهایی که ساخت داخلشان زیر این رقم است، رقم خواهد زد. وی با بیان اینکه یکی از اهداف وزارت صمت از نامه موردنظر، افزایش داخلی‌سازی است، می‌افزاید: وزارت صمت می‌خواهد کاری کند تا خودروسازان خصوصی نیز بابت رشد داخلی‌سازی ترغیب شوند. وی تاکید می‌کند: با‌این‌حال ما بارها به مسوولان وزارت صمت گفته‌ایم داخلی‌سازی برای خودروسازانی که تیراژ پایینی دارند، از صرفه اقتصادی لازم برخوردار نیست.

به گفته نعمت‌بخش، برخی خودروسازان می‌گویند داخلی‌سازی برای محصولاتی با تیراژ حتی ۱۰۰ هزار دستگاه هم صرفه اقتصادی ندارد، چه رسد به شرکت‌های بخش خصوصی که تولیدی زیر این عدد دارند. نعمت‌بخش تاکید می‌کند که داخلی‌سازی قطعات برای خصوصی‌سازان صرف ندارد و از طرفی، پای کیفیت هم در میان است. گاهی کیفیت قطعاتی که در داخل ساخته می‌شوند، از نمونه وارداتی آنها پایین‌تر است.

 سرعت‌گیر واردات قطعه؟

اما طبق شنیده‌ها، خودروسازان طی چند وقت گذشته واردات قطعات از چین را به‌شدت افزایش داده‌اند؛ موضوعی که اگر صحت داشته باشد، احتمالا بی‌ارتباط با نامه ارزی وزارت صمت نیست. گفته می‌شود خودروسازان به دلیل آنکه قیمت تمام‌شده برخی قطعات از مسیر واردات کمتر از قیمت تولید داخل آنها از آب درمی‌آید، واردات از چین را شدت بخشیده‌اند. از همین رو اگر این موضوع صحت داشته باشد، وزارت به واسطه نامه اخیر خود خواسته تا از سرعت واردات بکاهد. وقتی قرار بر تامین ارز از محل صادرات و غیر از سامانه نیما باشد، قیمت تمام‌شده واردات هم بالا می‌رود و از همین رو ممکن است یکی از اهداف وزارت صمت از نامه ارزی اخیر خود، همین موضوع  - کاهش واردات قطعات از چین - باشد. در این مورد دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید: از یک طرف می‌گویند منابع ارزی ما در کره جنوبی آزاد شده و از طرفی در همان روز نامه می‌زنند که به فکر تامین ارز خود از مسیری غیر از نیما باشید. این دو با هم تناقض دارند.