سازمان حمایت، ‌جایگزین شورای رقابت شود

آخرین نمونه عدم موفقیت به نیمه دوم تیرماه سال‌جاری بر‌می‌گردد، روزی که شورای رقابت با افزایش دوباره 50 تا 260 میلیون تومانی قیمت خودروهای مونتاژی موافقت کرد، ‌آن هم در شرایطی که چند روز قبل‌تر، ‌قیمت خودروهای مونتاژی بازنگری شده بود.

محرز شدن گرانفروشی

شورای رقابت در حالی به خواسته خودروسازان بخش خصوصی برای افزایش دوباره قیمت‌ها تمکین کرد که گرانفروشی مونتاژکاران داخلی محرز شده است. بررسی قیمت خودروهای عرضه شده در بازار داخلی در قیاس با کشورهای همسایه با مبدأ صادرکننده چین، نشان می‌دهد که قیمت خودروهای عرضه شده در بازار ایران (آن هم قیمت‌هایی که شورای رقابت تعیین کرده است) ‌در قیاس با امارات، حداقل 600 میلیون تومان گران‌تر است. در شرایطی بخش خصوصی صاحب سودهای کلان از فروش خودرو در بازار کشور می‌شود که همواره از این امر گلایه دارد که قیمت‌های مصوب شده باعث ضرر و زیان آنها می‌شود.

خودداری از عرضه

این توجیه به آنها اجازه داده که از عرضه خودرو به مردم امتناع کنند، طی روزهای اخیر بارها گزارش تصویری از تجمع مردم منتشر شده که نشان می‌دهد تحویل خودروها با تأخیر طولانی‌مدت مواجه شده و مهم‌تر آنکه مونتاژکار هیچ دلیلی را نمی‌آورد. گفته می‌شود عدم عرضه خودرو و توقف برخی از خطوط تولید مونتاژکاران به دلیل تحت فشار قراردادن شورای رقابت برای افزایش مجدد قیمت خودرو است، به خصوص اینکه قرار است تمام شرکت‌های خودروسازی ارز مورد نیاز خود را از طریق صادرات محصولات خود و یا ارز صادرکنندگان تأمین کنند. میل به افزایش چندباره قیمت توسط خودروسازان بخش خصوصی در شرایطی است که 25 تیرماه رئیس‌جمهور، معاون اول و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی و اصلاح روند افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی کرد و عنوان داشت، در سال رشد تولید و مهار تورم حتی اگر یک بخش بدون اخذ مجوز‌های لازم کالا‌ها را گران کند، قابل پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.

به میدان آمدن سخنگوی دولت

روز گذشته سخنگوی دولت درباره چرایی عدم اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی و جلسه‌ای که قرار بود معاون اول، وزرای صمت و اقتصاد با شورای رقابت داشته باشند، توضیح داد که بعد از دستور رئیس‌جمهور جلسه‌ای میان معاون اول، ‌وزرای صمت، ‌اقتصاد و اعضای شورای رقابت برگزار شد. از این‌رو امیدواریم با هم‌افزایی بین نهاد‌های عمومی، نظارت و حکمرانی مؤثرتری بر بازارهای مختلف داشته باشیم.

این روزها که بخش خصوصی در تلاش است تا قیمت محصولات خود را افزایش دهد، مردم از سیاست‌گذاران انتظار دارند که قیمت خودرو افزایش پیدا نکند و عرضه خودرو بدون وقفه صورت گیرد. اما قطعاً کنترل قیمت‌ها زمانی اتفاق خواهد افتاد که دولت ابزارهای لازم را داشته باشد.

در شرایطی که قیمت‌گذاری خودرو با دولت نیست، چگونه امکان مهار قیمت‌ها وجود دارد؟ آن هم در شرایطی که شورای رقابت به دنبال آن است که روند قیمت‌گذاری را ادامه دهد.

علی بهادری جهرمی گفت: مجلس اختیار قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را به دولت واگذار نکرده و طبق قانون، اختیار قیمت‌گذاری و طراحی شیوه فروش خودروهای داخلی با توجه به اینکه بازار رقابتی آزاد در این حوزه نداریم، به شورای رقابت واگذار شده و شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است و از قوای دیگر نماینده در آن حضور دارد. تصمیم‌گیری نهایی قیمت خودرو در اختیار دولت نیست؛ اگر قرار است دولت پاسخگوی نحوه مدیریت و وضعیت بازار خودرو باشد باید اختیارات لازم را داشته باشد. یعنی مجلس این اختیارات را به دولت واگذار کند. اگر نحوه تصمیم‌گیری فروش خودرو و قیمت‌گذاری به دولت واگذار شود، می‌توان با کمک نهادهای قانونی، نظارت مؤثری بر بازار خودرو داشت. سخنگوی دولت گفت: نگاه دولت در بحث قیمت‌گذاری خودرو این است که جبران زیان خودروسازها با افزایش بهره‌وری و افزایش تولید محقق شود نه با افزایش قیمت.

او تأکید کرد: دولت انتظار دارد شورای رقابت تصمیمات یکجانبه و یکطرفه و بدون در نظر گرفتن شرایط کلی اقتصاد کشور و تحقق شعار سال برای مهار تورم اخذ نکند. مطابق صلاحیتی که مجلس شورای اسلامی به شورای رقابت داده، شورای رقابت استقلال دارد و دولت هم این استقلال را محترم می‌شمارد. اما نگاه دولت این است، هر نهادی که صلاحیت دارد به این معنا نیست که همکاری و هماهنگی با سایر نهادها و دستگاه‌ها در اتخاذ تصمیمات و اعمال صلاحیت‌هایش را نداشته باشد. درون بخش‌های دولتی هم خیلی از صلاحیت‌های تصمیم‌گیری در نرخ‌گذاری‌های مختلف بر عهده وزیران است. اما آنجا توافق و هماهنگی‌ها در راستای تحقق شعار سال صورت می‌گیرد. ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور نیز در این خصوص گفته بود: شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو استقلال دارد و این بسیار خوب است که در رأی و نظر مستقل هستند، اما به لحاظ مدیریتی با یک اشکال مواجه است. اعضای شورا می‌توانند بگویند ما خودمان تشخیص می‌دهیم حتماً هم تشخیص‌شان نادرست نیست، در عالم خودشان تشخیصی می‌دهند ولی آیا تصمیم‌شان با سیاست‌های کلان و کلی منطبق است؟

نوید کاهش قیمت

کارشناسان صنعت خودرو در این حوزه دو اعتقاد دارند؛ آنهایی که سالیان متمادی در این حوزه بوده‌اند و تجربه دارند، عنوان می‌کنند که آزادسازی قیمت خودرو، ‌تنها راه نجات صنعت خودرو و کاهش قیمت‌ها است. احمد نعمت‌بخش، ‌دبیر انجمن خودروسازان و محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور می‌گویند، اگر قیمت خودرو آزاد شود بعد از 3 تا 4 ماه قیمت خودرو در بازار، ‌در مسیر کاهش قرار خواهد گرفت.

نداشتن ابزار مقابله با گرانی

کارشناسانی که در این حوزه فعال هستند و روزهای آزادسازی قیمت خودرو را تجربه نکرده‌اند، یادآور شدند که سازمان حمایت باید جایگزین شورای رقابت شود.
آنها توضیح می‌دهند که شورای رقابت عملکرد خوبی در قیمت‌گذاری خودرو نداشته و عملاً این شورا انحصارگر در قیمت شده است. اگر به سازمان حمایت مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو سپرده شود، شرایط بهتر خواهد شد. در سال‌های گذشته (قبل از ادغام وزارت صنایع و بازرگانی) ‌نیز چنین تجربه‌ای وجود داشته است. وقتی یک مجموعه مسئولیت قیمت‌گذاری را بر عهده دارد، ‌نسبت به وضعیت بازار هم پاسخگو است. وقتی شورای رقابت ابزار مقابله با گرانی را ندارد، چگونه می‌خواهد در برابر خودروسازانی که به مصوبه شورای رقابت تمکین نکردند، برخورد کند؟

چالش‌های برجسته

در این خصوص ایمان زنگنه، دکترای اقتصاد پولی و مالی و عضو هیأت مدیره کارشناسان رسمی دادگستری درباره عملکرد شورای رقابت و انتقادهایی که به فعالیت این مجموعه صورت گرفته است، گفت: قرار بود شورای رقابت، موضوع رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی را گسترش دهد اما این مجموعه اکنون به سمت قیمت‌گذاری دستوری رفته است. شورای رقابت باید به وظایف اصلی خود بازگردد، قطعاً اگر نهادی نمی‌تواند در راستای اهداف خود حرکت کند، بهتر است حذف شود؛ حذف یک مجموعه و نهاد با عملکرد ناصحیح، بهتر از بودنش با عملکرد ناصحیح است.

در شرایطی که کارکرد شورای رقابت زیر سؤال رفته و به نظر می‌رسد این مجموعه نمی‌تواند در برابر گرانفروشان ایستادگی کند، در جلسه 594 این شورا که ۲۱ مردادماه برگزار شد، تأکید شده است که بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی انحصاری است و مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری است.